به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دستور اژه‌ای برای تعیین تکلیف ۱۰۰۰ خودروی توقیفی در پارکینگ مهریز یزد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۸۴۶۵

رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه بیش از هزار خودرو یا وسیله نقلیه توقیف شده بدون آنکه تعیین تکلیف شده باشند در یک پارکینگ خاک بخورند، با هیچ منطقی سازگار نیست.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در شورای قضایی استان یزد، با اشاره به برکت حضور مسؤولان در بین مردم در اقصی نقاط ایران اسلامی و استماع مسائل و مشکلات آنها، از مسؤولان عالی دستگاه قضایی که در جریان سفر به یزد، به نقاط مختلف این استان عزیمت کردند، قدردانی به عمل آورد و اظهار داشت: وقتی یک مسؤول در بین مردم نقاط مختلف کشور حاضر می‌شود و مسائل و مشکلات آن‌ها را از نزدیک لمس و حس می‌کند، این امر اثرات فراوانی دارد و با مطالعه مسائل و مشکلات از روی کاغذ متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مسؤولان عالی قضایی دستور داد گزارشی از موارد احصاء شده پیرامون محل مأموریت‌های اعزامی خود در سفر به استان یزد را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه دهید و حوزه ریاست نیز به طور ویژه عملیاتی شدن مصوبات سفر به یزد را پیگیری کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به توفیق حاصل شده در انتقال پادگان ارتش از شهر مشهد، به حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دستور داد موضوع جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز را در جهت رفاه حال مردم شهرستان و رفع دغدغه‌های آن‌ها با جدیت پیگیری کند.

در جریان این جلسه، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با ارائه گزارشی از سفر خود به شهرستان مهریز یزد، از اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای استقرار گیت الکترونیکی در مرکز بارانداز و حمل بار مهریز و مرتفع کردن مشکل صف کیلومتری کامیون‌های باری این منطقه، با مساعدت بخش‌های ذیربط اجرایی خبر داد.

رئیس عدلیه در ادامه به نبود مراکز پزشکی قانونی و شورا‌های حل اختلاف در برخی از شهرستان‌های استان یزد و ایجاد مشکلات و گرفتاری برای مردم بدین واسطه اشاره کرد و از مسؤولین استان حاضر در جلسه خواست با همکاری یکدیگر و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ایجاد مراکز پزشکی قانونی و شورا‌های حل اختلاف در همه شهرستان‌های استان یزد را فراهم آورند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مبنی بر موضوع استقرار بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ شهرستان مهریز و عدم تعیین تکلیف آنها، بیان داشت: اینکه بیش از هزار خودرو یا وسیله نقلیه توقیف شده بدون آنکه تعیین تکلیف شده باشند در یک پارکینگ خاک بخورند، با هیچ منطقی سازگار نیست؛ این وضع به هیچ وجه مناسب نیست؛ نباید بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این مشکل را گردن یکدیگر بیندازند.

رئیس قوه قضائیه گفت: مطابق گزارش دادستان مرکز استان یزد، برخی از این وسایل نقلیه مربوط به سال ۹۵ می‌باشند.

رئیس عدلیه بر همین اساس، مقامات قضایی استان یزد را مکلف کرد تا موضوع تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ شهرستان مهریز را تا پایان ماه جاری در دستور کار قرار دهند و در این راستا گزارش ناظر بر پرونده‌های دارای حکم از دادگاه اصل ۴۹ که مالک برای تحویل گرفتن خودرو‌ها و وسایل نقلیه مراجعه نکرده و همچنین گزارش آن دسته از پرونده‌هایی که هنوز حکم آن‌ها از ناحیه دادگاه صادر نشده را به معاون اول قوه قضائیه ارائه دهند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا مجدداً به مسؤولین ذیربط قضایی از جمله نمایندگان دستگاه قضایی در سازمان اموال تملیکی تأکید کرد تا موضوع تعیین میزان وسایل نقلیه‌ای که به دلایل مختلف از جمله گذشت مدت زمان قانونی معین از ساخت، قابلیت ترخیص ندارند را در اولویت قرار دهند تا نسبت به طرح این موضوع و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها در جلسه سران قوا، اقدامات مقتضی به عمل آید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه جلسه شورای قضایی استان یزد دستوراتی را خطاب به شاهرخیان معاون مالی قوه قضائیه در راستای تجهیز مراکز قضایی این استان صادر کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع انتقال زندانیان غیر بومی از استان یزد به استان‌های همجوار، خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس کل دادگستری استان یزد، دستور داد با هماهنگی سایر بخش‌های ذیربط و استان‌های مقصد، زمینه انتقال این زندانیان غیر بومی از استان یزد را فراهم آورند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به گزارش معاون منابع انسانی پیرامون فرآیند جذب قضات برای مراکز و مراجع قضایی استان یزد، بر ضرورت تجدیدنظر در فرآیند گزینش قضات و معیار‌های تعیین صلاحیت آن‌ها و همچنین تقلیل این فرآیند طولانی، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آمار‌های دادگستری استان یزد، بر اهتمام بیشتر مسؤولان قضایی این استان جهت تقلیل پرونده‌های معوق و رسوبی تأکید کرد و خطاب به آن‌ها گفت: احکام قضایی قطعی را به مرحله اجرا درآورید و دلایل احکامی که اجرایی نشده را تبیین کنید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، صاحبکار معاون راهبردی، شاهرخیان معاون مالی، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سراج معاون سیاسی، الفت معاون منابع انسانی، جهانگیر معاون پیشگیری، بابایی رئیس سازمان ثبت، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور به ارائه گزارش‌هایی از سرکشی‌ها و بازدید‌های خود از مراکز قضایی شهرستان‌های مختلف استان یزد و موارد احصاء شده و تصمیمات اتخاذ شده، پرداختند.

در همین راستا، بابایی رئیس سازمان ثبت، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد عرصه‌های ملی استان یزد، دارای اسناد شده‌اند و کار حدنگاری ۹۸ درصد از اراضی این استان نیز انجام گرفته است و ما امیدواریم تا پایان سال، استان یزد را به عنوان نخستین استان کشور که در آن، کاداستر تکمیل می‌شود، معرفی کنیم.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی، بیان داشت: بالغ بر ۲۳ درصد زندانیان استان یزد را مددجویان غیربومی تشکیل می‌دهند که در حال اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای انتقال آن دسته از زندانیان متقاضی غیربومی این استان هستیم.

همچنین علی‌اصغر رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به ملاقات‌های مردمی چهره به چهره مسؤولان عالی قضایی از جمله معاون اول دستگاه قضا، رئیس دیوان عالی کشور و سخنگوی قوه قضائیه در جریان سفر به استان یزد، اظهار کرد: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، مجموعا ۳۴۱ نفر از شهروندان یزدی با مسئولان عالی قضایی به صورت چهره به چهره دیدار کردند که از این تعداد ۲۸۲ نفر در مرکز استان و ۵۹ نفر در شهرستان‌های استان یزد بودند.

وی افزود: در جریان سفر یک روزه هیأت عالی قضایی به استان یزد، هزار و ۹۷۵ فقره درخواست مردمی دریافت شد که ۲۱۷ فقره از این درخواست‌ها مربوط به شهرستان‌های استان بود.

رفاهی با بیان اینکه تمامی درخواست‌های واصله در مرکز استان یزد، اسکن و ثبت شده و به کارتابل اداره ارتباطات مردمی قوه قضائیه ارسال شدند و پیامک ثبت درخواست نیز جهت پیگیری برای مردم ارسال گردید، گفت: بر مبنای کارشناسی اولیه، هزار و ۱۰۰ فقره از این درخواست‌ها مرتبط با دستگاه قضایی و مابقی غیرمرتبط با دستگاه قضایی بودند.

وی با اشاره به نام‌نویسی ۴۱ نفر از شهروندان یزدی در سامانه ارتباطات مردمی قوه قضائیه از هفته‌ها و ماه‌های گذشته برای ملاقات با رئیس دستگاه قضا، عنوان کرد: طی روز‌های گذشته با تمامی این ثبت‌نام‌کنندگان جهت ملاقات با رئیس عدلیه تماس گرفته شد و در نهایت با تعداد ۳۰ نفر از این افراد ملاقات صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خودروی توقیفی پارکینگ مهریز یزد وسایل نقلیه رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح شهرستان های استان قضایی استان یزد رئیس قوه قضائیه نقلیه توقیف شده شهرستان مهریز دستگاه قضایی استان یزد جریان سفر استان یزد وسایل نقلیه حجت الاسلام تعیین تکلیف عالی قضایی دستگاه قضا رئیس عدلیه اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۸۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

انتهای پیام